تفسیر المیزان، جلسه 1049

مقدمه و تبیین آیه کنز

سلام علیکم و رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجّل فرجهم واهلک اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

در بحث آیه ۳۴ و ۳۵ سوره [شریفه] توبه که در محضر آیه بودیم و بیانی که مرحوم علامه [طباطبایی] در ذیل آیه در تفسیر المیزان جلد نهم داشتند، که به مناسبت همان بحث کنز مطرح شده بود، نکاتی باقی مانده بود که ان‌شاءالله از این آیه [بهره خواهیم برد]. [ما] در محضر آیه هستیم.

بررسی روایات مربوط به زکات و کنز

روایت نبوی درباره زکات و نفی کنزدر بعضی از روایاتی که در این باب هست، مثلاً پیغمبر اکرم [صلی الله علیه و آله] می‌فرماید که: (الکافي، طبع‌الاسلامیه، ج ۳، ص ۵۰۴، ح ۴) [پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:] «مالی که زکاتش پرداخت شود، گنج نیست، هرچند زیر هفت زمین باشد و هر مالی که زکاتش پرداخت نشود، گنج است، هرچند روی زمین باشد.»؛ [اصل روایت: «مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ»] که تعبیری که اغلب فقها دارند [این است] که اگر به اصطلاح مال، زکات واجبش داده شود، کنز نیست، اگر در تحت [هفت] زمین باشد؛ و اگر زکاتش داده نشود، کنز است، هرچند [بر روی] زمین باشد؛ که از این روایت شریف [این مطلب] استفاده می‌شود.

حکم اولی و ثانوی در پرداخت حقوق مالیاین [مطلب] مربوط به حکم اولی کار است. یعنی در وقتی که جامعه نیاز دیگری در کار نباشد، حکم اولیه کار این است که هر چیزی، آن حق واجبش که ادا بشود، کفایت می‌کند. معلوم است ما هم در بحث‌های قبلی این را داشتیم که اگر آن حکم واجب و حق واجب ادا شود، دیگر آن اطلاق کنز به آن نمی‌شود. مگر اینکه، آن مگر این است که جامعه نیاز ضروری دیگری برایش باشد که آن حق واجب کفایت نکند؛ که اگر این‌جور باشد، بعد حکم ثانوی این می‌شود که [احکام ثانویه مجعول است]، [یعنی] برای این [حالت] هم احکام ثانویه قرار داده شده است که اگر دفاعی پیش می‌آید و جامعه به پول نیاز دارد، [و] اگر حق واجب به هر دلیلی کفایت نکرد و برای کسانی که در آن جامعه بودند، [یعنی] نیازمندانی [که] تحت اضطرار بودند، باز وجوب این [پرداخت] به اصطلاح [به صورت] کفایی یا عینی به گردن افراد خواهد آمد. و یا اگر حکم مستحبی [که] فرهنگش رو به تعطیلی بود، برای اینکه آن فرهنگ بالکلّیه تعطیل نشود، باز هم وجوبی به گردن عده‌ای می‌آمد تا این حکم زنده بشود، [و] باقی بماند.

پس همه این‌ها به دنبال چیست؟ [به دنبال] آن حکم اولی [است]. و لذا تعارضی بین این روایات و روایات دیگر و یا این روایات [با] برداشت دیگری که می‌شود، نیست. علتش هم این است که این حکم اولی و در وقتی است که اشکال دیگری در کار نباشد. ولی در حالی که اگر اشکال دیگر باشد، آنجاها آن اشکالات به حکم ثانوی وجوب می‌آورد. وقتی که آن به اصطلاح مشکل برطرف شود، مثلاً اگر دفاع لازمی در کار باشد، مثل جنگ تبوک که امکان [تجهیز] برای عموم و بیت‌المال نبود، بر متمکنین واجب می‌شود تا بقیه لشکر را و بیت‌المال را تجهیز کنند برای اینکه این امکان حرکت فراهم شود. خب این [حکم] ثانویه [است] تا وقتی که چی باشد؟ تا وقتی که این [نیاز] لازم است [برقرار باشد]. هرگاه این لزوم تمام شد، آن [حکم] هم تمام می‌شود. اما حکم واجب اولی همیشه جاری است، حتی اگر که لزومی در کار نباشد، یعنی فقیری هم نباشد. [بر] خلاصه جامعه ایمانی لازم است که این را به ولیّ جامعه عرضه کنند. حالا اگر ولیّ جامعه صلاح دید [که آن را] برگرداند به خودشان، او بحث دوم است. یعنی اگر صلاح دید برگرداند به خودشان، یا نه، خواست به اصطلاح طبقات ضعیف‌تر -با اینکه [نیازهای] لزومیشان پر شده- قوی‌تر بشوند، هر جوری [که] صلاح ولیّ الهی بود؛ در هر صورت او [حکم اولی] ساقط نمی‌شود. او زمانی نیست. اما بقیه احکام دیگری که مترتب بر این می‌شود چیست؟ [مبنی] بر این است که آن به اصطلاح واقعه و آن مشکل پر شود جایش. اگر پر شد، آن حکم ساقط می‌شود. اما در [مورد] واجب به هیچ وجه ساقط نمی‌شود، هرچند به ظاهر اولی [که] جامعه سدّ افاقه داشته باشد و فقر [و] آن به اصطلاح نیاز ضروری دیگر در جامعه هم نباشد، حکم واجب باز هم جاری است. [فرد] باید آن مقدار واجب و ضروری را به امامش عرضه بکند. اگر امام هرجور صلاح دانست، حالا خواست ببخشد، برگرداند، یا بگیرد [و] صرف هر امری که خواست [بکند].### ارتباط با استدلال اباذر

پس این روایت شریف که به اصطلاح دلیل عمده‌ای از کسانی است که فقط حق واجب را ضروری می‌دانند و نفی حقوق دیگر را می‌کنند، خب این [روایت] نفی حقوق دیگر [را] از [درون] این [مطلب] در نمی‌آورد. دقت کردید؟ بله بله. نفی حقوق دیگر از این در نمی‌آید، بلکه [مفادش] این [است] که این حق اولیه واجب است و بقیه حقوق چی می‌شوند؟ به حکم ثانوی وجوب و لزوم پیدا می‌کنند. لذا این روایت شریف دست ولیّ الهی را نمی‌بندد که بگوییم ما حق واجب را دادیم. لذا همین روایت بود که در معرض استدلال کردند پیش عثمان. عثمان از کعب الاحبار پرسید. کعب الاحبار گفت: «بله اگر حق واجب را بدهد، هر کنزی [بکند]، هر کاری بکند، دیگر چیزی به گردنش نیست.» نفی حقوق دیگر را که خواست بکند، اباذر آنجا با این آیه ﴿…وَالَّذینَ یَکنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا یُنفِقونَها فی سَبیلِ اللهِ…﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۴) چیکار کرد؟ استشهاد کرد بر اینکه استدلال آن‌ها باطل است. [و اینکه] فقط هر حق، حق واجب نیست.

بررسی استدلال از «عذاب الیم»

بعضی از خود آیه استفاده کردند که ﴿…فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَلیمٍ﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۴) که می‌گویند عذاب الیم در کجاست؟ در آنجایی است که حق واجب ترک بشود. خب این بحث هم جوابش به این [صورت] است [که] آنجایی که بحث دفاع پیش می‌آید، ولی این هم حق واجب زکاتش را داده، آیا دفاع واجب می‌شود یا نه؟ آیا در ترک دفاع و تجهیزات لشکر، آیا این به اصطلاح واجبی ترک شده یا نشده؟ بشارت بر به اصطلاح عذاب الیم لازم است یا نیست؟ البته اگر در جایی آن سنت استحبابی بالکلّیه ترک بشود، که این بالکلّیه ترک شدن، ترک یک فرهنگ را به دنبال دارد، آیا اینجا حکم واجب می‌شود یا نمی‌شود؟ ببینید تمام این‌ها ملحق می‌شود. بله، بحث اولیش در آنجایی است که واجب به معنای آن حق واجب [است]. بنابراین است که اگر حقوق واجب درست ادا [شود]، تأمین نیازهایش محقق شود. بنابراین است. اما به هر دلیلی، یا اینکه جامعه هنوز به مرحله آن کاملاً استوا نرسیده -مثل ابتدای جامعه اسلامی که ممکن است مثل ابتدای جامعه [تحت] حاکمیت پیغمبر [که] عموم مردم [فقیر] بودند، ثروتمندان کم بودند، یا ثروتمندان به اهل ایمان نپیوسته بودند و عموماً آن‌ها خارج بودند- [در این صورت حکم ثانوی جاری می‌شود]. کسانی که بودند، یک عده‌ای مثل اهل صُفّه بودند که حتی احتیاج به غذای اولیه برایشان بود که مردم شاید مثلاً صبح و شام غذای خودشان را که می‌پختند، گاهی اضافه برای این‌ها می‌آوردند و ارتزاق این جامعه و حاکمیت هم قدرت تأمین این را نداشت. و لذا آنجا نمی‌شود گفت که اگر این‌ها حتی گرسنه باشند، [بر] خلاصه کسی که حق واجب را فقط ادا کرده، کفایت می‌کند. نه، اگر ثروتمندی باشد و ثروتمندان باشند، علاوه بر این [حق واجب]، حقوق دیگر هم لازم می‌آید؛ چنانچه در جنگ تبوک هم همین‌جوری بود. پس این روایات مقابل ما [در این برداشتی که داشتیم] نیست، بلکه مؤید [است]. منتها به عنوان حکم اولی و حکم ثانوی که تتمیم و تکمیل کاری است که انجام می‌شود.

دامنه شمول حکم کنز

حالا او [که آیا باید به دست امام برسد یا نه] بحث دومش است که اگر واجب قرار داده شد، آیا باید به دست امام برسد زکات یا نه؟ [اگر] اجازه پرداخت داده شده از طرف امام [و] ولیّ جامعه، آنجا در حقیقت چیست؟ کفایت می‌کند. منتها اصل این است که نظام، حاکمیتی است. اگر حاکمیت [در] بسط ید ولیّ الهی است، حتماً اذن عمومی یا خاص او را می‌طلبد. اگر حاکمیت چی باشد؟ الهی و [در] بسط ید ولیّ [الهی] باشد. اما اگر [در] بسط ید ولیّ نباشد، به طوری باشد که ولیّ گفته خودتان مصرف کنید هرجور که می‌توانید، یا در موردی اجازه دادند، اصلاً حکم الهی این است که خود شخص مصرف کند، این اذن عام است که از طرف خدای سبحان وارد شده است. بله، دیگر این‌ها را گفتگو کردیم که عرض کردیم که زکات واجب در حقیقت حکم اولی مسئله است. بله.

تسری حکم زکات به سایر اموال

آنجایی که، یعنی اگه کسی تسری هم بدهد، دو نوع تسری است: گاهی [فقها] ملاک‌گیری می‌کنند -که این‌ها را قبلاً بحثش را کردیم- که گاهی ملاک‌گیری می‌کنند، می‌گویند طلا و نقره خصوصیتی نداشت در بحث زکات، بلکه چون عنوان [مالیت داشتند]. اگر کسی این ملاک را پیدا کرد که چون عنوان مالیت پیدا کرده بودند، متعلق زکات می‌شوند، درسته؟ پس اگر چیز دیگری هم به اصطلاح عنوان پیدا کرد به عنوان مالیت، مثل پول، مثل مثلاً الان بگویید ارزها، رمز ارزها و امثال این‌ها که ممکن است باشد، اگر کسی ملاک [گیری] کرد، البته تسری امکان‌پذیر است. اما اگر کسی گفت نه -حالا این بنابر نگاهی است که از به اصطلاح فقها باید پیش بیاید- گفتند نه، طلا و نقره خصوصیت دارد در مسئله و این‌جور نیست که به لحاظ مالیتشان [باشد] که وجه قوام مال‌های دیگر با این‌ها بوده، نیست، بلکه به لحاظ خود خصوصیت شخصی طلا و نقره است، آن موقع آن زکات اختصاص به این‌ها پیدا می‌کند. اما حقوق دیگر عمومیت دارد. یعنی آن حقوق دیگر چیست؟ اونی که [مشمول] ﴿… وَ لا یُنفِقونَها فی سَبیلِ اللهِ…﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۴) [می‌شود، یعنی] اکتناز [اموال] آن‌ها، [این حکم حرمت اکتناز] که اعم از زکات است، نسبت به آن‌ها هم جاری است. کسی [که] رمز ارز ذخیره کند و در به اصطلاح از نگاه حاکمیت مخفی نگه دارد که اگر حاکمیت لازم داشت مطلع نباشد که چقدر در دست این هست، این مصداق ﴿یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا یُنفِقونَها…﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۴) می‌شود. پس بحث زکات یک بحث [است که] زکات به چی تعلق می‌گیرد و نمی‌گیرد، آیا سرایت دارد از طلا و نقره یا ندارد؟ او بحثش بر اساس ملاک‌گیری و آن [است] که می‌شود یا نمی‌شود. اما [بر فرض] که ملاک‌گیری نشد و [زکات واجب] اختصاص به طلا و نقره داشت و آن اشیای دیگری که ذکر شده [است]. اما این به اصطلاح آیه اطلاق دارد. اطلاقش فقط مربوط به زکات نیست، بلکه هر چیزی که کنز بشود و گنج بشود و در معرض آن نگاه ولیّ امر و حاکمیت الهی نباشد و مخفی باشد و جامعه نیاز داشته باشد، شامل حال کنز و آن نتیجه‌ای که بر کنز هست، می‌شود که به اصطلاح ﴿…فَتُکویٰ بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم…﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۵) [است]. یعنی آنجا دیگر قطعاً اختصاص به طلا و نقره ندارد. پس اگر جریان زکات هم اختصاص به طلا و نقره داشته باشد -بر فرض آن به اصطلاح ظواهر بعضی آیات و [عدم] ملاک‌گیری- اگر آن‌جور باشد، اما بقیه اموال که حالت مالیت دارد، مثل ارزها و رمز ارزها و امثال این‌ها چیست؟ این‌ها قطعاً مصداق کنز بر او صدق می‌کند. و لذا آنجاهایی را که موارد تشخیص به اصطلاح صرف آن‌ها بود، مثل اگر جنگی پیش بیاید [که] برای حاکمیت لازم باشد، مثل اینکه نفت نیاز بیشتری از زکات واجب برای جامعه باشد که زکات‌های مستحبه را، آن صدقات مستحبه را، واجب می‌کند، و یا آنجایی که امر مستحبی بالکلّیت دارد ترک می‌شود که فرهنگش از بین [برود]، همه این‌ها شامل این‌ها می‌شود و این‌ها دیگر موکول به اینکه آیا زکات به این‌ها تعلق می‌گیرد، زکات واجبی یا نه، نیست. بله. خب این روایت شریف با ظاهری که از آیه داشت، این خلاصه بیان را داشت.

حکم کنز در عصر ظهور و مسئله بسط ید ولیّ الهی

تفسیر روایت امام صادق (ع) در مورد دوران قیام

بعضی روایات دیگر، مثلاً در این روایت شریف هست که در رابطه با زمان ظهور در حقیقت بیان می‌شود که حکم کنز در عصر ظهور حضرت [چگونه است]. که از معاذ بن کثیر [نقل شده است که]: (الکافي، طبع‌الاسلامیه، ج ۴، ص ۶۱، ح ۴) [معاذ بن کثیر گوید از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: «بر شیعیان ما گشایش داده شده که آنچه در دست دارند را به نیکی انفاق کنند؛ پس هنگامی که قائم ما قیام کند، بر هر صاحب گنجی، گنجش را حرام می‌کند تا آن را نزد او بیاورد و [به او] بسپارد و این [همان] فرموده خدای تعالی [است]: ﴿…وَالَّذینَ یَکنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا یُنفِقونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَلیمٍ﴾ (سوره شریفه توبه، ۹:۳۴).»] [اصل روایت: «عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهِ فَيَسْتَعِينَ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»] که این نشان می‌دهد که در جایی که بسط ید ولیّ امر باشد، درسته؟ امر متفاوت می‌شود. لذا چون در زمان ظهور بسط ید ولیّ فقیه [!] [منظور امام معصوم (ع) است] هست، آن توسعه‌ای را که در غیر زمان بسط ید [دادند]، در زمان ظهور حضرت، آن توسعه برداشته شده [است]. توسعه یعنی چی؟ یعنی اجازه دادند که فقط به اصطلاح خرج در معروف بکنند، خودشان به تشخیص خودشان. تعبیر این است [که امام فرمودند]: «مُوَسَّعٌ عَلیٰ شیعَتِنا أَنفِقوا ما فی أَیدیکُم بِالمَعروفِ»؛ به آنچه که در حقیقت معروف است، خودشان صرف می‌کنند. اما «اِذا قامَ قائِمُنا حَرَّمَ عَلیٰ کُلِّ ذی کَنزٍ کَنزَهُ حَتّیٰ یَأتِیَ بِهِ»؛ حتماً باید به امام برساند. یعنی دیگر آنجا این‌گونه نیست که بگوید خودم صرف می‌کنم، حتی هرجوری خودم [بخواهم]، نه. در زمان اقامه حاکمیت ولیّ الهی و بسط ید ولیّ الهی، حتماً باید چی بشود؟ متمرکزاً به او ارائه بشود. حالا یا با اذن عام یا با اذن خاص، اجازه گرفتن برای تصرف و صرف آنجا امکان‌پذیر است. پس اگر اجازه داده شده، مربوط به این نیست که حتی اگر ولیّ الهی باشد [هم بتواند مستقل عمل کند]. خب اگر این‌گونه باشد، آن موقع در جایی که نیابتی از آن مسئله هم در کار باشد، به همان نسبت، نسبت پیدا می‌کند. که اگر [عنوان] توسعه امر ولیّ الهی صدق بکند که این هم در حقیقت امر [است]، چون می‌فرماید که: (کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۵، ح ۴) «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ» [«پس آنان (فقهای جامع‌الشرایط) حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»]، اگر به هر نحوی آنجایی که نیابتی که اذن دارد، چه [اذن] خاصه چه عامه، به نحوی که مأذون باشد از جانب ولیّ الهی، به نحو نیابت خاصه -مثل نیابت اربعه که بود- یا نیابت عامه که خودشان این اذن را در توسعه و به اصطلاح بسط ید داده باشند، حتماً باید صرف [در] موارد واجب و عرضه اموال بر آن ولیّ الهی به اصطلاح صدق بکند و تصرف این‌جور نیست که هر کسی هرگونه خواست تصرف بکند، حتی در آنجایی که قبلاً این‌ها [در این خصوص] مأذون بودند به این مسئله. لذا یک جریان قبض ید است، یک جریان بسط ید است. بین این‌ها مراتبی در کار است. [حکم] در قبض به اصطلاح ید بیان کردند، در بسط ید هم بیان کردند. در مراتب بسط ید هم مراتبی بین قبض تا بسط صدق می‌کند که به مقداری که بسط [ید] باشد، اذن در حقیقت چیست؟ لازم است تا در حقیقت تمرکز و برنامه‌ریزی برای حاکمیت در احقاق حق و ابطال باطل درست شکل بگیرد. [تا] در یک گوشه‌ای به اصطلاح انفاق‌ها و زکات‌ها زیاد مثلاً صرف نشود، در گوشه دیگری چی بشه؟ مشکل در آن پیش بیاید. یک جایی جامعه‌ای فقیر است، همه فقیرند. یک جایی جامعه ممکن است مثلاً جوّ غنا شدیدتر باشد و لذا آنجا صرف زکات چیست؟ کمتر لازم است. امر ضروری [این است] که جامعه ایمانی را یکپارچه می‌کند. و اینکه آنجاها هم فرمودند ابتدا لازم است در آنجایی که نزدیک است و شهر خود آن کسی است که انفاق می‌کند، آنجا صرف شود، آن هم درست است که از آنجا شروع می‌شود. اما اگر لازم ضروری در جای دیگری باشد و لازم استحبابی در نزدیک باشد، آنجایی که نزدیک است لازم استحبابی باشد، یعنی به مقدار استحباب لازم باشد، اما آنجایی که دور است لازم ضروری در کار باشد، معلوم است که لازم ضروری اولویت بر لازم استحبابی پیدا می‌کند. اما اگر توی [یک] رتبه بودند، لازم ضروری دور، لازم ضروری نزدیک، معلوم است که این قرب خودش امر را به این منصرف می‌کند که لازم ضروری نزدیک باید مقدم بشود. امر دین بر این اساس است که [قاعده فقهی] «الاقرب یمنع الابعد» [یعنی نزدیک‌تر مانع دورتر می‌شود]. در نظام رحم این را در حقیقت بیان کردند. در نظام همسایگی هم احکام جوار، همین مسئله از آن استنباط می‌شود. بله؟ فرمایشی داشتین؟ بله بله. این ا… این ایشون می‌فرمایند [سؤالی دارند]. بعد در خدمت [شما هستم]. بله؟ [سؤال پرسشگر:] که بین امام حسن عسکری [و زمان ما] فاصله زیاد [است]… بله. [سؤال پرسشگر:] شهر [!] [شاید منظور نیشابور باشد] یک حدی بسط [ید داشت؟] ببینید، مسئله در بسط ید است و قبض ید است. یعنی حکم قبض ید و بسط ید بیان شده. وقتی حکم بسط [ید] هست، ملاک بیان شده. اگر امام صادق علیه السلام هم بسط [ید] پیدا می‌کرد، آیا این مسئله صدق می‌کرد یا نمی‌کرد؟ یعنی شرط این نیست که «اذا قام قائمنا» یعنی [فقط] دوازدهم باشد. یعنی اگر امام -همین‌جور که آقا [!] هم فرمودند اخیراً- که اگر به اصطلاح آن بَداء پیش نمی‌آمد و جریان قیام در سال ۱۴۰ [هجری قمری] محقق می‌شد، همین مسئله بود یا نبود؟ همین مسئله بود. یعنی «اذا قام حجتُنا»، نه مقصود این باشد که فقط دوازدهم [باشد و] این حکم اختصاص [به او] دارد. یعنی حکم موکول به بسط ید است. لذا جریان هم فقط این نیست. ببینید مسائل دیگر… خب «قائمُنا»، «قائمُنا» چون قرینه قائم ما، قیام کردن قائم، یعنی بسط [ید]. «قام قائمنا»، «قامه قائمنا»، قیام کرد قائم ما، یعنی چی؟ یعنی بسط ید دیگر. در دوران سابق چرا قیام نبود؟ چون امکان بسط ید نبود. دقت می‌کنید؟ آنجا «قام قائمنا»، قیام می‌کند قائم ما، نه اینکه [فقط] به اصطلاح زمان امامتش فرا می‌رسد، وگرنه [باید] می‌گفت دوازدهمی ما که آمد. نه. «قام قائمُنا»، اگر قیام کرد، یعنی حاکمیت [برقرار شد] که این دوران، حاکمیت حضرت می‌شود و لذا موکول به حاکمیت است. اگر امام صادق علیه السلام به این حاکمیت می‌رسید، [در] حقیقت در عصر دیگری این حاکمیت [تحت عنوان] «قام قائمنا» صدق می‌کرد و «قام قائمنا» در حقیقت چی میشد؟ این بسط [ید] را می‌آورد.

تفاوت احکام در دوران بسط ید کامل

[این موضوع] اختصاص به این حکم هم ندارد. احکام دیگری است که این هم یکی از مباحث مهمی است که باید دیده بشود. که بحث این است که [وقتی] خدای سبحان [بسط ید] کامل می‌شود، بعضی از احکام از به اصطلاح حالت کف کار به مرتبه [بالاتر] کار منتقل می‌شود. یعنی ببینید توی اختصاصات احکامی که در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به اصطلاح ذکر می‌شود، تغییر احکام نیست. تحریم حلال و یا در حقیقت تحلیل حرام نیست. بلکه چیست؟ بلکه یک احکامی کف کار داشته، یک سقفی [هم] دارد. بعضی چیزها استحبابش مربوط به این است که مردم کف کار را باید رعایت بکنند، لزوم [بیش از] اینقدر [اقتضا نمی‌کند]. بیش از این [حکم] نمی‌آید در دوره‌های دیگر. اما به زمان ظهور که می‌رسد، این استحباب‌ها برای مردم چی پیدا می‌کند؟ حکم لزوم پیدا می‌کند. یا نسبت به بعضی از خواص، بعضی از احکام از حالت استحباب تبدیل به چی می‌شود؟ وجوب می‌شود. که [این عبارت مشهور است:] «حسنات الابرار سیئات المقربین» [نیکی‌های نیکان، گناهان مقربان است. این عبارت به عنوان یک قاعده عرفانی و اخلاقی مشهور است، هرچند به عنوان حدیث مستقیم در منابع اصلی یافت نشد]. درسته؟ که این نگاهی که مثلاً بر پیغمبر اکرم ممکن بود بعضی [اعمال]، احتمال اینکه نماز شب واجب باشد و یا مثلاً مسواک زدن واجب باشد و یا بعضی از این اموری که ذکر شده، احتمالش هست و استفاده می‌شود که چون رشد مرتبه ایمانی [بالا] هست، بعضی کارها نسبت به او پسندیدگیش به حدی می‌رسد که مصلحت و مفسده برای او چی می‌شود؟ لزومی می‌شود. درسته؟ مثلاً قضاوت در زمان ظهور دیگر به بیّنه و شهود نیست. چرا؟ تعبیر متعدد روایات است که آنجا قضاوت در زمان حضرت به علم حضرت محقق می‌شود، همچنان که آن به اصطلاح حکم سلیمانی و داوودی در کار بود. چرا؟ چون رشد عمومی مردم به مرتبه‌ای می‌رسد که کف کار بالا می‌آید. درسته؟ کف کار که بالا بیاید، احکام در حقیقت تقاضایشان بیشتر می‌شود. به‌خصوص با این نگاهی که -این‌ها قابل بحث است ها، الان به عنوان چی مطرح می‌شود؟ طرح و به عنوان یک به اصطلاح فعلاً قابل بحث بودن دارد مطرح می‌شود، نه به عنوان قطعیت مسئله. اما هرچند بعضی از این‌ها ممکن است در بحث به قطعیت هم برای افرادی رسیده [باشد]، اما قابل بحث است هنوز در جامعه و به عنوان یک بحث تمام شده تلقی نمی‌شود- اگر مثلاً ببینید توی جامعه‌ای که وقتی کسی روزه است، ایام روزه است، ماه رمضان است، بعد بعضی از آن مسائلی که در غیر زمان ماه مبارک رمضان حلال بود و یا در حقیقت حتی مستحب بود، ممکن است چی بشه؟ ممکن است حرمت پیدا بکند. چنانچه در احرام همین مسئله است. چنانچه بعد از تکبیرة الاحرام نماز هم همین مسئله است که در حالت‌های خاص بعضی از احکام، حکمشان چی می‌شود؟ متفاوت می‌شود. حالا اگر جامعه به جایی رسید که این حال احرام توسعه پیدا کرد -به هر دلیلی که دین بیان کرده باشد، دقت می‌کنید؟ به هر دلیلی که دین بیان کرده باشد که جامعه توسعه پیدا کرده باشد، این به دلیلی که از دین برخواسته باشد- قطعاً حکم آن به اصطلاح مسائلی که در بعد از تکبیرة الاحرام یا در زمان روزه یا در زمان احرام یا امثال این‌ها هست، اگر موضوع توسعه پیدا کند، درسته؟ حکم توسعه پیدا می‌کند مطابق موضوعی که توسعه پیدا کرده [است]. منتها این‌ها قابل بحث است الان. یعنی در حد چیست؟ یک بحث نظری که باید رویش گفتگو بشود. ولی این معلوم است و ثابت است که هرچقدر جامعه به سمت تکلیف بیشتر -به شرطی که کششش باشد، نه تحمیلی باشد- جلو برود، سرعت رشد جامعه بیشتر می‌شود. لذا اگر در زمان ظهور می‌فرمایند رشد جامعه زیاد است، علتش هم این است که یک سری از احکامی که در زمان‌های دیگر به صورت استحباب و این‌ها بود، در آن زمان لزومی می‌شود و تکلیف بیشتری پیش می‌آید. همچنان که در حج و نماز و روزه، آن سرعت رشد و کمال بیشتر است. در روزه گفته می‌شود ماه مبارک رمضان شیاطین در غل و زنجیرند. در مثلاً حج به اصطلاح فرمودند که کسی که حج را انجام می‌دهد، (من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۲۱۷۲) «کَیَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ» می‌شود [مانند روزی که از مادر زاده شده است]. یعنی سرعت رشد در آن ایام چیست؟ بیشتر است. اما همچنان که ما احکام واجب و مستحب داریم، احکام در حقیقت دوران، دوران و زمان‌های واجب و مستحب هم داریم. که مثلاً حج، آن زمان و مکان واجب را شکل می‌دهد. روزه، زمان واجب را شکل می‌دهد. نماز، آن زمان و حالت واجب را شکل می‌دهد. درسته؟ حالا هرچی این [حالت خاص]، اگر کشش باشد و ظرفیتش -بنابر آنچه که از روایات و به اصطلاح بحث دقیق استفاده بشود- توسعه این [حالت] امکان‌پذیر باشد.

تأثیر حاکمیت ولیّ الهی بر احکام و رشد جامعه

مثل وقتی که ولیّ الهی در جامعه حاکم باشد، احکامی که قبلاً فقط خلاصه به عنوان [حکم] اولی شکل داشت، مثل اینکه شما رعایت مقررات در جامعه اسلامی، در نگاه اول [حکم] آن مقررات جامعه در نگاه اولی چیست؟ مطابق این است که شما اگر انجام ندادی در جامعه -نه جامعه اسلامی- انجام ندادی، آن جریمه و آن در حقیقت به اصطلاح عقاب مقابل او را برایت قرار می‌دهند. اگر حکم ثانوی بشود به این عنوان که اگر شما در زمان طاغوت از چراغ قرمز عبور می‌کردی، ممکن بود جان کسی و مؤمنی به خطر بیفتد، به حکم ثانوی وجوب پیدا می‌کرد عبور نکردن و حرمت پیدا می‌کرد عبور کردن. اما اگر حاکمیت اسلامی شکل گرفت، افعال به اصطلاح چی می‌شوند؟ متعلق حکم بالاتری قرار می‌گیرند. رعایت مقررات اسلامی از ابتدا وجوب پیدا می‌کند. و لذا کسی که پشت چراغ قرمز می‌ایستد، اولاً به خاطر رعایت آن حکم الهی است که بر جامعه اسلامی واجب کرده [است]. ثانیاً هم به لحاظ رعایت مقرراتی است که در کشور شکل گرفته که تخطی از او جریمه را دارد. پس جریمه جبران عبور را [نمی] کند، بلکه آن حکم وضعی مسئله است. و حکم تکلیفی مسئله هم در وقتی که حاکمیت الهی باشد، حرمت و وجوب خودش را دارد. دقت کردید یا نه؟ یعنی مسئله حکم تکلیفی پیدا می‌کند. که اگر حکم تکلیفی پیدا کرد در جامعه ایمانی، این جامعه سرعت رشدش بالاتر می‌رود یا نمی‌رود؟ به خاطر اینکه افعال متعلق حکم بیشتری قرار گرفتند و افعال بیشتری متعلق حکم الهی قرار گرفتند، درسته؟ سرعت رشد ایجاد می‌شود. پس همان افعالی که انسان در جامعه‌ای که غیر ولیّ الهی حاکم است، با جامعه‌ای که ولیّ الهی حاکم است [انجام می‌دهد]، رعایت همان افعال در جامعه‌ای که ولیّ الهی نیست، عنوان در حقیقت فقط حکم وضعی و جریمه و خلاف مقررات جامعه را پیدا می‌کند. ولی در جامعه‌ای که ولیّ الهی هست، همان [فعل] حکم رشد و رسیدن و قرب به خدا را پیدا می‌کند. لذا اگر قبلاً مثلاً ۱۰۰ حکم تکلیفی برای یک شخص در یک روز ممکن بود باشد، در جامعه‌ای که ولیّ الهی حاکم است، این ۱۰۰ حکم تکلیفی تبدیل به ۱۰۰۰ حکم می‌شود. [مثل] هزار حکم مثل ایامی که انسان در به اصطلاح دوران احرام [است]. [در] ایام احرام حکمش خیلی زیاد می‌شود، وجوب [و] حرمتش خیلی زیاد می‌شود. اما سرعت سیرش هم خیلی زیاد می‌شود. یا بعد از تکبیرة الاحرام و یا در زمان روزه، احکام به اصطلاح شدیدتر می‌شود و بیشتر می‌شود، سرعت سیر هم بالاتر می‌رود.

لزوم تبعیت از ولیّ امر در مسائل مالی

پس در نظام الهی، اگر ما این باور برایمان شکل گرفت که ولیّ الهی حاکم باشد یا حاکمیت مأذون از ولیّ الهی باشد؟ حاکمیت چی باشد؟ مأذون از ولیّ الهی باشد، به اذن خاص یا به اذن عام، سرعت حرکت به سوی خدا چی می‌شود؟ خیلی شدیدتر می‌شود. اگر این را دیدیم، آن موقع همین احکام اقتصادی که در نگاه اول فردی بود و یا در حقیقت خیلی به صورت آزاد برای ما واگذار کرده بودند، در زمان قبض ید ولیّ الهی [!] [منظور بسط ید است ظاهراً]، در زمان حاکمیت ولیّ الهی، همین احکام شدت اثر ایجاد می‌کند. با اینکه ظاهرش این است که پولی قبض و اقباض شده و پرداخت شده و او گرفته و او صرف کرده [است]. درست. درسته؟ اما در نظامی که حاکمیت الهی باشد، این قبض و اقباض و پرداخت و صرف این پول چی می‌شود؟ اثر عمومی تکلیفی و قربیش به مراتب بالاتر از آن مرتبه قبل می‌شود. هرچند که مقدار پول بیشتر نشده، صرف پول تفاوتی به ظاهر نکرده، اما چون در بسط [ید] بوده [و] حاکم الهی و ولیّ الهی مستقیماً تصرف کرده، اثر این تصرف، اثر امام می‌شود، نه اثر عمل من. با اینکه در دوران دیگر هم به من اذن دادند ها، اما در حد من، این اثر و قصد قربی که کردم محقق می‌شود. که یک بحث دیگر غیر بحث فقهی در مسئله می‌شود که جای خود دارد. که این هم نکته مهمی است که باید توجه بکنیم که اگر به سمت در حقیقت، الان در دورانی که ما قرار گرفتیم، در این دورانی که قائلیم به اینکه از جهت فقهی مأذون مِن قِبَل ولیّ امر هستیم -که آن هم به نحو عام- [در] این دوران، صرف در حقیقت پرداخت و صرف و انجام مسئله، اثرش غیر از آن وقتی بود که این به اصطلاح حاکمیت به این مقدار سعه نداشت. البته سعه هرچقدر وسیع‌تر باشد، جهانی‌تر بشود، اثر به همان نسبت چی می‌شود؟ بیشتر می‌شود. سعه اگر منطقه‌ای است، در این حد [است]. اگر جهانی شد، در آن حد [است]. خلاصه این تأثیرگذاری حتماً خلاصه محقق می‌شود. لذا خود اینکه انسان در چه زمانی هم به دنیا آمده، اتفاق نیست که آدم احساس کند اتفاقی من در این [زمان هستم]. لذا شاکر بودن در اینکه انسان در چه زمانی به دنیا آمده -که زمانی باشد که به نسبه [بسط] ید باشد- و طلب وجود و زندگی در زمانی که بسط [ید] مطلق باشد. لذا چرا به همه گفتند که طلب کنید زمان ظهور را، منتظر فرج باشید؟ حتی به کسانی که [در] زمان حضرت [!] معصومین علیهم السلام زندگی می‌کردند؛ که این روایات عمدتاً [فقط] مربوط به کسانی که در دوران غیبت هستند، نیامده [است]، بلکه حضرات می‌فرمودند اگر کسی زندگیش و حیاتش «مُتَوَقِّعاً لِأَمْرِنَا» باشد، منتظر فرج باشد، دقت می‌کنید؟ این نگاه باعث می‌شود که اگر انسان در آن دوران هم نیست، نگاهش به این قرار بگیرد، جبران آن مسئله خواهد شد. با اینکه او در آن دوران نیست، اما جبرانش خواهد شد. خب این هم یک مسئله است که مطرح می‌شود.

توی بحث، الان می‌خواستیم این المیزان را امروز تمام کنیم، منتها خب یک خورده طول کشید. در بحث المیزان در بحث روایی که وارد می‌شویم، روایات مسئله چند تایش را خواندیم، اما بعضی‌اش مانده. یکی از آن روایاتی که مانده این است که می‌فرماید که… بله، اذان شد. از اذان گفتم؟ آه ببخشید. والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

پرسش و پاسخ

[حضار:] سلام علیکم و رحمة… [استاد:] بفرمایید. بسم الله. بله من خدمتتون هستم. [پرسشگر ۱:] زمان حضور حضرت دو مرحله دارد: یک مرحله قیام حضرت است که آنجا هست، سالیانی هم طول می‌کشد. اما دورانی که… سلام علیکم. …چند سال طول می‌کشد؟ بعضی جاها ممکن است بگویند چند سال این طول می‌کشد. [استاد:] بله. [پرسشگر ۱:] اما یک دورانی هست که دوران استقرار حاکمیت حضرت است، استقرار پیدا می‌کند. احکام دوران قیام حضرت با دوران استقرار حضرت متفاوت است. [استاد:] [در تأیید مطلب پرسشگر].[پرسشگر ۱:] [آیا در دوران] استقرار [هم] نیاز [به انفاق] هست [یا] نیست؟ [استاد:] عرض کردم. در آنجا بعضی روایات دارد که اعلام می‌کند خزانه‌دار حضرت که: «هر کسی نیاز دارد بیاید.» یک نفر می‌رود. بعد آنجا می‌گویند دستش را می‌آورد، [خزانه‌دار] می‌گوید: «نه، دامنت را بگیر.» دیگر با دست نمی‌دهند. بعد می‌گیرد، بعد نگاه می‌کند، هیچ‌کس [دیگر] نیامد. می‌فهمد که این حرص در وجودش این [طلب] را ایجاد کرد، نه نیاز. لذا خجالت می‌کشد. بعد می‌گوید که: «من نمی‌خواهم.» [خزانه‌دار می‌گوید:] «نه، ما چیزی را که دادیم دیگر پس نمی‌گیریم.» اما اگر کسی آنجا رفت [و] این کار را کرد، نشان می‌دهد نیازش نبوده. پس در دوران استقرار حکومت حضرت، نیاز نیست. اما ممکن است در بعضی هنوز حرص باشد. یعنی یک امنیتی در اقتصاد ایجاد می‌شود که آن امنیت اقتصادی مردم را نسبت به فردایشان نگران نمی‌کند. یعنی جوری نیست که امروز اگر دارند، نگران چی باشند؟ فردا باشند که نکند گران شود، نکند نداشته باشیم، نکند نباشد، و این باعث بشود چیکار کنند؟ حرص بزنند. [چون] می‌گوید آن امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود، [آن] آرامش اقتصادی [که] هر کسی نیاز روزش را دارد، برآورده می‌کند، انجام می‌دهد، فردا[ی]ش را هم می‌داند مطابق فردا محقق می‌شود و چیزی آنجا در حقیقت چیست؟ برایش ایجاد اضطراب نمی‌کند که حرص بزند. اما بعضی‌ها با وجود این، وجودشان حریص است. [پرسشگر ۱:] بله. [پرسشگر ۲:] استاد، آنجا هم لازم است مثلاً زکات و انفاق و این‌ها در صورت علم [به] لزوم و نیاز، آنجا انجام [شود]؟ [استاد:] بله دیگر عرض کردم. انجام واجبات، حتی اگر نیاز نباشد، لزوم دارد. مگر اینکه ولیّ الهی بگوید: «دیگر لازم نیست فعلاً.» [یعنی] فعلاً [انجامش وابسته به] امر ولیّ الهی [است]. یعنی امر ولیّ الهی بگوید: «نمی‌خواهد، بخشیدم.» [اگر] بخشیدم، بخشیده است. نه اینکه دیگر لازم نیست به معنایی که حکم لزومی برداشته [شود]. نه، [حکم لزومی] برداشته نمی‌شود. اما می‌گوید: «بخشیدم بهتون، فعلاً نمی‌خواهد بدهید، چون نیاز نیست.» تکلیف هست. تکلیفش با همان قصدی که این‌ها می‌کنند در دادن و اِبرائی که ولیّ الهی می‌کند، انجام می‌شود. [پرسشگر ۲:] ببخشید، امنیت، امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود یا به اون [رزاقیت خدا باور پیدا می‌کنند]؟ [استاد:] دو طرف مسئله است. دو طرف مسئله است که آن امنیت اقتصادی با آن [باور] تلازم دارد. لذا در روایت دارد که: [بخشی از دعا] «اللَّهُمَّ … لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خُبْزِنَا» [منبع دقیق دعا یافت نشد، اما مضامین مشابه در ادعیه وجود دارد]. که «خُبزِنا» یعنی همان چی؟ اقتصاد ما. یعنی آن اقتصاد ضروری ما را، بین ما و او چیکار نکن؟ فاصله نینداز. لذا وقتی کسی رزاقیت را از خدا دید، درسته؟ آن در حقیقت تحققش هم در عالم، در آن زمانی که ظالم دیگر در کار نیست، محقق می‌شود. تلازم بین این دو تا است. بله. [پرسشگر ۳:] جناب، حالا دوران ظهور [را به] روایت گرفتید، بعد گفتید آن موقع بسط ید دارد. الان به نسبت [زمان ما]، به این نسبت اینجا ما بگوییم این جهت ولایت مطلقه [فقیه] است، فرقی در اختیارات [هست]؟ [استاد:] نه، در اختیارات و این‌ها فرقی نیست. اما بسط ید مراتب دارد دیگر. بسط ید صفر و صد نیست. خود حضرات معصومین هم بسط یدشان چی بود؟ مختلف بود. مثلاً امام رضا علیه السلام نوعی بسط ید را داشت، درسته؟ که امام سجاد آن نوع بسط [ید] را اصلاً نداشت. دقت می‌کنید؟ لذا مناسب بسط [ید] و اطلاقش، احکام مطابق او شکل می‌گیرد. لذا جریان امام زمان نگاهش جهانی است. ولی ما الان ممکن است نگاهمان چی باشد؟ منطقه‌ای باشد، در بسط ید کشوری باشد، یک مرز جغرافیایی باشد. اما امام زمان که تشریف می‌آورند، نگاهشان در بسط ید چیست؟ جهانی [است]. مرزی حائل و حاجز نیست. [پرسشگر ۳:] نه، الان داخل همین [کشور]… [استاد:] همین را دارم عرض می‌کنم دیگر. [پرسشگر ۳:] تفا… [!] باید بدهند به [ولی فقیه]؟[استاد:] دارم عرض می‌کنم دیگر. نه دیگر، نه دیگر. دارم همین را عرض می‌کنم که مراتب بسط ید داریم، لذا مراتب نتیجه اعمال را داریم. اما در بعضی از احکام مشترک‌اند. یعنی وقتی که بسط [ید] بود، حتی مرتبه اولی‌اش، اونی که با اذن ولیّ باید باشد، آن در حقیقت [لازم است]. لذا حکم بعضی از مراجع این بود که حتماً [حتی] خمس و این‌ها باید به اذن ولیّ [امر] باشد، یعنی مرجع تقلید [به تنهایی کافی نیست]. [پرسشگر ۳:] یعنی مرجع تقلید جمع کننده زکوات نمی‌شود؟ [استاد:] بلکه ولیّ فقیه باید حتماً اذن داده [باشد]. حالا این را سابق از این بود [که مطرح شود]، الان حرف زدن از این مسئله یک خورده دردسر دارد. یعنی خب… [پرسشگر ۳:] علت، علت‌ها [چیست که] باید این حرف الان زده [شود]؟ [استاد:] نه دیگر، علت‌ها دارد، علت‌ها دارد دیگر. علت‌ها دارد دیگر. همین حد را در اجمال ببینید که بعضی‌ها حتی در [این] مسئله… [پرسشگر ۳:] آقای اراکی [!] [شاید منظور یکی از مراجع باشد] [استاد:] بله. حتی در مسئله نظر بعضی هست، اما در عمل خلاصه محقق نمی‌شود. حالا یا مثلاً ولایت فقیه را به اصطلاح آن مأذون عام نمی‌دانند به این جهت، یا خلاصه مثلاً نه، فرد را مثلاً به اصطلاح به عنوان آن فرد نمی‌دانند، یا مقام را، یا فرد را، حالا… لذا یک خورده بحث… آن‌هایی که مبانی‌شان مطلق است باز هم… [پرسشگر ۳:] حالا می‌گویم… [استاد:] حالا می‌گویم. حالا دیگر بالاخره باید یک کمی با… حالا باید یک کمی با احتیاط این‌ها را حرف زد دیگر. [نه] در منبر و گفتگو و درس و این‌ها. ولی در اصل مسئله این‌جوری هست. ببینید ملاک را داریم می‌گوییم. آن ملاک که بیاید، خودبه‌خود خیلی از چیزها چی می‌شود؟ مسئله روشن می‌شود. که اگر قرار شد که با نگاه در حقیقت ولایت باشد و بسط ید باشد، آن ولیّ [امری] که بسط ید دارد، باید همه [اموال] آنجا صرف بشود. لذا باید از آن طریق و اذن او [باشد]. مگر اینکه آن ولیّ اذن بدهد به افراد، بگویند مثلاً این بزرگواران به خاطر اینکه تشخیص مصالح در اطرافشان [را] می‌دهند و دارند کار انجام می‌دهند، مرجعیت این‌ها در [اخذ وجوهات] باشد. لذا بعضی این کار را می‌کردند. لذا بعضی از… دقت کردید؟ بعضی این کار را می‌کردند که مبانی هم اگر مختلف است، اما اذن را می‌دهند تا هم مکلف، هم آن کسی که پول را می‌گیرد، به اصطلاح مشکل برایش نباشد. چون آن کسی هم که پول را می‌گیرد هم همین‌جور است دیگر. فقط برای کسی که می‌دهد نیست. [برای] آن کسی که هم می‌گیرد، اگر یک موقع او مأذون نباشد که تصرف بکند و به این بدهد، باز برای این [دهنده] چی می‌شود؟ اشکال پیدا می‌کند. لذا اذن می‌دادند که ظاهراً سیره امام [خمینی] و سیره آقا [خامنه‌ای] بر این مسئله بوده [است]. بله. التماس دعا ازتان [دارم].